به گزارش حادثه ایلام;در هر شهری ممکن است میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی اختلافنظرهایی وجود داشته باشد، اما زمانی که دادستان مرکز استان به صراحت اعلام میکند تذکرات متعدد به شهردار نتیجهای نداشته و حتی از صدور حکم جلب وی خبر میدهد، دیگر نمیتوان این موضوع را یک اختلاف اداری ساده تلقی کرد.
مدیریت شهری، بیش از هر چیز بر پایه اعتماد مردم استوار است. اگر امروز عالیترین مقام قضایی استان از عملکرد شهردار و همچنین نارضایتی مردم از شورای شهر سخن میگوید، این پرسش جدی مطرح میشود که طی سالهای گذشته، سازوکار نظارت، پاسخگویی و اصلاح عملکرد در مجموعه مدیریت شهری ایلام تا چه اندازه کارآمد بوده است؟
شورای شهر، مطابق قانون، ناظر بر عملکرد شهرداری است؛ نه صرفاً همراه و تأییدکننده آن. اگر کار به جایی رسیده که دستگاه قضایی ناچار به ورود شده است، افکار عمومی حق دارد بپرسد نقش شورای شهر در پیشگیری از این وضعیت چه بوده و چرا مطالبات مردم زودتر پیگیری نشده است؟
از سوی دیگر، شهرداری نهادی خدماترسان است و مدیران آن باید در برابر مردم شفاف و پاسخگو باشند. سکوت در برابر ابهامات، نهتنها اعتماد از دست رفته را بازنمیگرداند، بلکه بر دامنه بیاعتمادی نیز میافزاید.
البته باید تأکید کرد که صدور حکم جلب به معنای اثبات اتهامات نیست و تشخیص نهایی بر عهده مرجع قضایی خواهد بود؛ اما نفس وقوع چنین رویدادی برای جایگاه مدیریت شهری، اتفاقی کمسابقه و قابل تأمل است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، شهر ایلام به مدیریتی نیاز دارد که پاسخگو، قانونمدار و در برابر افکار عمومی مسئول باشد. مردم نه به دنبال حاشیهاند و نه جدالهای سیاسی؛ آنها شهری میخواهند که مدیرانش به جای انکار مشکلات، برای حل آنها اقدام کنند.
شاید این اتفاق، آخرین فرصت برای بازنگری در شیوه مدیریت شهری ایلام باشد؛ زیرا اگر مسئولان صدای انتقادها را نشنوند، فردا هزینه بیاعتمادی را نه فقط یک مدیر، بلکه کل شهر خواهد پرداخت.
انتهای پیام/سعد حمیدی کیا
