🖋به قلم؛ دکتر سید محمدساعدی
حذف۴ صفر از پول ملی، یک تغییر کاملاً اسمی و حسابداری است و هیچ تأثیری بر متغیرهای واقعی اقتصاد ندارد:
۱. عدم مهار تورم: این طرح به خودی خود هیچ تأثیری در کنترل تورم ندارد. تورم ریشه در عوامل بنیادی مانند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و تحریمها دارد و تغییر واحد پول، بدون اصلاح این عوامل، مانند «سنگفرش کردن پیادهرو در حالی که ساختمان در حال ریزش است» عمل میکند .
۲. عدم افزایش قدرت خرید: ارزش واقعی پول و قدرت خرید مردم کاملاً بدون تغییر باقی میماند. اگرچه اعداد کوچکتر به نظر میرسند، اما نسبت درآمدها به هزینهها دقیقاً همانگونه باقی میماند .
هزینههای سنگین و چالشهای اجرایی
اجرای این طرح، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم هنگفتی را به کشور تحمیل میکند:
هزینههای عملیاتی: هزینههای گزاف چاپ اسکناس و ضرب سکههای جدید، بهروزرسانی تمامی سیستمهای نرمافزاری بانکها، پایانههای فروشگاهی و سامانههای حسابداری بخش دولتی و خصوصی از بارزترین تبعات مالی این طرح است .
سردرگمی و اختلال موقت: در دوره گذار که پول قدیم و جدید همزمان در گردش هستند، سردرگمی عمومی به وجود میآید. این امر میتواند به اشتباهات محاسباتی، سوءاستفادههای احتمالی و ایجاد اختلال در مبادلات روزمره به ویژه برای قشر سالخورده و کمدرآمد منجر شود .
خطر دامن زدن به تورم و بیاعتمادی و اجرای این طرح در شرایط تورمی بالا میتواند اثرات روانی مخربی داشته باشد:
الف) گرد شدن قیمتها به سمت بالا: با حذف صفرها، بسیاری از قیمتها مضرب دقیقی از ۱۰,۰۰۰ نیستند. فروشندگان و تولیدکنندگان ممکن است قیمتهای جدید را به سمت بالا گرد کنند که این خود به عاملی برای افزایش پنهان سطح عمومی قیمتها تبدیل میشود .
ب) کاهش اعتماد عمومی: اگر مردم این اقدام را نشاندهنده بیتوجهی مسئولان به ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی بدانند، اعتماد خود را به سیستم پولی و سیاستگذاران از دست میدهند. این امر میتواند به تقاضا برای ارزهای خارجی و تشدید فرار سرمایه دامن بزند .
🔄 تمرکز بر درمان ظاهری به جای ریشهای؛دکترین اقتصادی وکارشناسان بارها هشدار داده اند که پرداختن به این طرح در شرایط فعلی، یک انحراف راهبردی محسوب میشود، انحراف از اولویتهای اصلی است و انرژی، زمان و منابع مالی کشور به جای تمرکز بر حل مشکلات بنیادی مانند رفع ناترازی بانکها، اصلاح ساختار بودجه، مهار نقدینگی و رفع موانع تولید، صرف یک تغییر ظاهری و پرهزینه میشود ، تا زمانی که تورم ساختاری مهار نشده است، کاهش ارزش پول ملی ادامه خواهد یافت و ممکن است تنها در بازهای چندساله، اقتصاد ایران مجبور به حذف مجدد صفرها شود؛ همانگونه که در کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا رخ داد .
💎 در مجموع، به نظر میرسد حذف چهار صفر از پول ملی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بیشتر یک «اقدام نمایشی» و فاقد اثرگذاری مثبت پایدار است. موفقیت چنین طرحی در گرو اجرای همزمان آن با اصلاحات ساختاری عمیق، مهار تورم و ایجاد ثبات کلان اقتصادی است. در غیر این صورت، این سیاست نه تنها مشکل کاهش ارزش پول ملی را درمان نخواهد کرد، بلکه با تحمیل هزینههای سنگین و ایجاد سردرگمی، بار اضافی بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد گذاشت.
