به گزارش حادثه ایلام;اشخاصی که کارت ملی و اطلاعات هویتی خود را در اختیار این سودجویان قرار می‌دهند، جدا از احتمال تضرر از سوی سازمان‌های حمایتی آیا مرتکب جرمی نیز می‌شوند یا خیر؟
در این خصوص در بیانی مجمل و ساده باید گفت با جمع و تحقق برخی شرایط بدان جهت که خرید و فروش خارج از چارچوب قانونی ارز جرم است، درنتیجه همکاری و مساعدت در جرم قاچاق ارز را می‌توان تحت عنوان مباشرت یا معاونت مورد بررسی و تحلیل قرار داد و مجازاتی را نیز برای آن مُجری دانست.
معاونت به‌طور کلی به شخصی اطلاق می‌شود که در عملیات اجرایی جرایم هیچ‌گونه نقش عملی یا دخالتی نداشته و حتی اگر هم در محل وقوع جرم حاضر باشد، معاونت به واسطه امر کردن، هدایت کردن، تحریک، اختفا و … به منصه ظهور می‌رسد، البته این نکته نباید به فراموشی برود که شروط لازم برای تحقق جرم معاونت وحدت قصد، تقدم و رعایت تقارن زمانی بین فعل معاون و مباشر جرم است که مسئولیت کیفری را برای معاون جرم محقق می‌سازد.
قانون‌گذار در ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰): «تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد…» علاوه بر اینکه معاونت تحقق جرم قاچاق را به قانون مجازات اسلامی احاله داده، در تبصره ۲ همین ماده (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰): «مجازات معاونت در جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است» و همچنین تبصره ۳ (الحاقی۱۴۰۰/۱۱/۱۰): «چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرایم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌شود. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست»، به مجازات معاونت در جرم پرداخته است.
از آن جهت که فرد با نام خود و به حساب دیگری اقدام به خرید ارز یارانه‌ای می‌کند؛ درنتیجه مسامحتاً مطابق ماده ۳۵۷ قانون تجارت که اشعار می‌دارد: «حق العمل کار کسی است که به نام خود، ولی به حساب آمر معامله می‌کند و در برابر این عمل، حق‌الزحمه (حق العمل) دریافت می‌کند»، می‌توان فعل اجاره دادن کارت ملی را نوعی حق العمل کاری برای امر نامشروع به‌شمار آورد؛ زیرا هر آن چیزی که به‌صورت کتبی یا شفاهی برای انجام مبادلات یا معاملات بین آمر و حق العمل‌کار توافق می‌شود، الزاماً سوای از رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مطابق نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره نیز باشد و هر آنچه برخلاف این موارد تحقق یابد، در عرف حقوقی به قرارداد نامشروع تعبیر می‌شود.
خلاصه اینکه اجاره و قراردادن کارت ملی و اطلاعات هویتی به سودجویان و سوداگران با توجه به مطالبی که مورد بررسی قرار گرفت، خارج از شبکه صرافی و بانکی کشور جرم تلقی شده و خرید یا فروش ارز خارج از این چرخه با توجه به کیفیت در شمول اعمال مجرمانه با چهره معاونت و مباشرت جای دارد، از طرف دیگر از آن جهت که مشخصات هویتی خریداران ارز برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و امور مالیاتی کشور نیز ارسال می‌شود، تضرر و تبعات آن نسبت به منفعت و سودی که از این کار بدست می‌آید بسیار سنگین‌تر بوده و طبیعتاً عدم رعایت چارچوب و مقررات قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده صاحب کارت ملی است.
منبع: قدس آنلاین
انتهای پیام/
