قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ثمره انقلاب مردمي ايران با رهبري امام راحل(ره) مي باشد به اشكال گوناگوني به حقوق اساسي مردم و ملت ايران اشاره كرده است. در بررسي قانون اساسي مشخص مي گردد كه اين قانون بر تعدادي اصول كلي و بنيادين استوار است كه براساس آنها ديگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است .
در فصل سوم قانون اساسي كه به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولين اصل يعني اصل نوزدهم قانون اساسي چنين بيان مي كند:« مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»
بنابراين با توجه به اين اصل نژاد پرستي و برتري جويي قومي و قبيله اي در هر شكل و شيوه اش مردود و باطل است و هيچ كس نبايد به بهانه اينگونه اختلافات ادعاي برتري بر ديگران را در مواجهه با قانون ابراز نمايد.
همچنين در بند ششم از اصل سوم قانون اساسي يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي مقرر كرده است بنابراين بر مبناي آنچه گفته شد ملت ايران باهم برابر و يكسان بوده و هيچ كس را بر ديگي امتيازي نيست و تمامي مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده و هيچ كس حق ندارد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و يا خود را برتر از ديگران بداند.
برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي غادلانه براي همه و تساوي عموم مردم در برابر قانون به كار گيرد.
همچنين به موجب اصل بيستم تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل برابري و تساوي برابر قانون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آنچنان از اهميت بالايي برخوردار است كه حتي بالاترين شخصيت نظام يعني مقام رهبري را از اين اصل مستثني نكرده ودر ذيل اصل صد و هفتم قانون اساسي چنين آورده است: رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.»
براي تكميل اين مبحث بيان اين نكته ضروري است كه بر اساس قانون اساسي رعايت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نيست بلكه بايد در جمهوري اسلامي ايران حقوق تمامي انسان ها اعم از مسلمانان و غير مسلمان كاملا براساس موازين شرعي و قانوني رعايت شود.
لذا با اين اوصاف، شب گذشته ماموران انتظامی استان ایلام بر حسب وظیفه ذاتی و در راستای اصل مساوات همه مردم در برابر قانون و همچنین برابر دستور مقام قضایی مبنی بر بازداشت یک نفر که از مدتها قبل و حضور در درب منزل و اخطاریه های فراوان به حکم قضایی توجهی نکرده و مقام قضایی نیز حکم جلب سیار برای وی در این موضوع صادر کرده بود شب گذشته پس از پایان برنامه زنده “مانگه شو” صدا و سیمای مرکز ایلام ،این فرد برابر قانون و دستور مقام قضایی و در دست داشتن حکم جلب، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد و با رفعت اسلامی و دستور دادستان محترم استان رفع بازداشت شد، اما پرونده وی کماکان مفتوح است.
اما نامبرده که مدیریت یکی از کانالهای استان را دارد با ایجاد جو روانی و همچنین استفاده از بستر فضای مجازی اقدام به تخریب و تشویش اذهان عمومی کرده و سایر رسانه ها و کانال ها را به موضع گیری در این زمینه تشویق کرده و آن را به روز خبرنگار و هدیه نیروی انتظامی به خبرنگاران ربط داده است ، که بایستی جهت روشن شدن افکار عمومی عنوان شود
اولاً همه در برابر قانون یکسان هستند و هر کسی که جرمی مرتکب شده و یا پرونده ای در محاکم قضائی داشته بایستی برابر قانون جوابگوی کار و اعمال خود بوده و در این راه هیچ کس مستثنی نیست.
ثانیاً در حکم جلب قضائی نامبرده عنوان نشده است که نامبرده در چه روزها و مناسبتهای بایستی دستگیر نشود بلکه حکم جلب نامبرده سیار بوده و در هر ساعت از شبانه روز قابلیت اجرا داشته است.
ثالثاً افسر پرونده و ۱۰ دقیقه قبل از دستگیری نامبرده، با قاضی مربوطه به صورت تلفنی هماهنگی کرده و ایشان نیز عنوان داشته که بازداشت شود.
رابعاً نامبرده روز گذشته و در آیین بزرگداشت روز خبرنگار ، عنوان داشته است که نیروی انتظامی چند بار جهت جلب به درب منزل مراجعه کرده و از این حکم خبر داشته است اما هیچ گاه در برابر قانون تمکین کرده و خود را جهت پاسخگویی معرفی نکرده است.
خامساً ، نیروی انتظامی بدون توجه به نام ، نشان ، سمت و مسئولیت فرد متهم اجرای قانون کرده و متهمان را جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی می دهد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات این جوابیه نیروی انتظامی منتشر شود
