به گزارش حادثه ایلام;هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در آغاز نشست خبری خود با تبریک ۲۶ تیر به عنوان سالروز تاسیس شورای نگهبان به ارائه گزارشی از هشت طرح و لایحه پرداخت.
وی اضافه کرد: در شورای نگهبان طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه ششم تیر ماه هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف ادامه داد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه “طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
قانون ساماندهی صنعت خودرو تایید شد
طحان‌نظیف اظهار داشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه ساماندهی مسکن گفت: این طرح در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی نسبت به آن گرفته شد.
وی ادامه داد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه «طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
دیوان و دولت برداشت متفاوت از قانون دارند
طحان نطیف درباره نطر شورای نگهبان درباره ابطال حکم رییس سازمان اداری و استخدامی گفت:دیوان و دولت برداشت متفاوت از قانون دارند و این موضوع باید از مجاری قانونی دنبال شود. می توان از مجلس استفساریه گرفت چون اختلاف بر قانون عمومی است. در خصوص تفسیر چیزی به صورت رسمی از شورای نگهبان خواسته نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی به نقل از سخنگوی جبهه اصلاحات مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده که مشارکت اصلا اهمیتی ندارد؟ گفت: هیچ کس در شورا چنین چیزی نگفته است.
وی افزود: ما بار‌ها گفتیم مشارکت مهم است و همه دستگاه‌ها برای مشارکت حداکثری باید تلاش کنند و البته مشارکت عوامل مختلفی دارد و باید به همه عوامل توجه شود و این کار برعهده همه دستگاه هاست.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی ما بر بحث اصلاح قانون انتخابات تاکید داریم، زیرا اصلاح قانون انتخابات به بهبود ساز و کار‌های انتخاباتی کمک می‌کند لذا در افزایش مشارکت تاثیرگذار است.
وی گفت: افرادی که این حرف‌ها را می‌زنند باید پاسخگو باشند یک بار موضوع عدم مشارکت و تحریم انتخابات را مطرح کردند و این بار هم مدعی عدم مشارکت شدند، که جذاب است.
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر عنوان کرد: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته این یک امر عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود، ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با بررسی مصوبات، شورای نگهبان با هر سه قوه ارتباط دارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از قبل اعلام کرده بود که این را مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام نمی‌داند، لذا می‌توان گفت که این مصوبه تبدیل به قانون شده و باید فرایند ابلاغ آن آغاز شود.
انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد و ۲۴ مرحله آن در حال انجام است
طحان نظیف در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره تمایز بین تشویق به انتخابات و تبلیغات زود هنگام انتخاباتی اظهار کرد:بحث تشویق به انتخابات امر عمومی هست، اما تشویق به نفع شخص کسی بود از مصادیق تبلیع زودهنگام است و مصادیقش متعدد است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران درباره برگزاری انتخابات آینده به صورت الکترونیکی گفت انتخابات الکترونیکی و اجرای فرایند‌های انتخابات توسط وزارت کشور برگزار می شود که ۲۵ مرحله دارد و ۲۴ مرحله ان در حال انجام است و با وزارت کشور جلساتی برای اجرای آن داریم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی هیات عالی نظارت طی دو مرحله اعلام نظر شد و ما اشکالی نداشتیم و بنابر نظر اعضای هیات نظارت ابهامات رفع شده و فقط ایرادشان به انتخابات تناسبی است، که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند.
طحان نظیف درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز بیان کرد: این لایحه درباره معافیت واردات دارو‌های ضروری و تجهیزات پزشکی است که فاقد مشابه تولید داخل باشند. این موارد با بحث مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها با معافیت در این مصوبه مواجه شده است.
وی یادآورشد: در این مصوبه همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مورد نیاز مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و مواردی که در مصوبه آمده به یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ لذا این مصوبه مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی عنوان کرد: این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده پیش‌بینی کند، بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است.
وی افزود: مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است. البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم، گفت: به‌نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد.
وی درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزد های انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی کاندیدا‌های انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرای آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانه‌ها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند. ما مصمم هستیم که در انتخابات پیش‌رو این قانون اجرایی شود.
امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با ایرادات هیئت عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده، اما هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.
طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکار‌های برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است.
وی اضافه کرد: نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.
شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب و جناح‌های مختلف چگونه است؟ گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورای نگهبان ندارند.
نظیف درباره نظر شورا درخصوص پتروشیمی میانکاله نیز خطاب به خبرنگاران گفت: شما دغدغه اصل ۵۰ قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست را دارید و این قابل تحسین است، باید بگویم این موارد در محدوده شورا نیست و به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می‌کند و در خصوص مصوبات دولت هم فقط اساسنامه‌ها به شورا ارسال می‌شود. محدوده این موضوعات، اجرایی است و از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی ربط باید پیگیری کنید و آن مرجع شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا در انتخابات آتی ساز وکاری وجود دارد که هر شخص رد صلاحیتش را رسانه‌ای کند؟ گفت: انتشار عموم دلایل رد صلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی است که اکنون چنین وضعیتی در قانون نداریم و اگر قانون اصلاح شود ما پایبند به قانون هستیم البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی وجود دارد که اگر نهایی شود، اعلام می‌کنیم.
انتهای پیام/س
